أفريقيا

أفريقيا المعاصر

أفريقيا من أقدم قارات المعمورة وتمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذريا عما هي عليه الآن. هذا التقرير تعريف بهذه القارة الكبيرة.

الموقع والمساحة
أفريقيا هي القارة التي تتوسط قارات العالم القديم، وهي ثانية قارات العالم مساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 30 مليون كلم2. وتملك دولها التي يصل عددها إلى 54 دولة خصائص مشتركة لكنها تختلف اختلافا بينا في المساحة وعدد السكان والموارد الاقتصادية. فنيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان الذين يقدر عددهم بحوالي 111.5 مليون نسمة (عام 2000) في حين توجد سبع دول مستقلة في القارة لا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة، وتعد سيشيل هي الدولة الأصغر من حيث عدد السكان الذين قدروا بحوالي 77 ألف نسمة. أما إجمالي عدد سكان القارة فيصل إلى حوالي 783.5 مليون نسمة (عام 2000).

الكثافة السكانية
ويعيش ثلثا سكان القارة الأفريقية على الزراعة. ورغم أنها قارة ضخمة المساحة حيث تبلغ كثافتها السكانية 22 نسمة لكل كلم2، فإن هذه الكثافة في الأراضي الزراعية تصل إلى 163 نسمة لكل كلم2، ومتوسط معدل الزيادة السكانية في القارة يصل إلى حوالي 2.9% سنوياً مما يمثل ضغطا سكانيا على الأراضي الزراعية ويدفع الشباب إلى الهجرة إلى المدن حتى لو كانت فرص العمل ضعيفة.

الأصول العرقية
وفيما يتعلق بالأصول العرقية للسكان فهناك عدة أجناس بشرية ممثلة في القارة. ويمثل الزنوج غالبية السكان (حوالي 70%) يليةم الجنس المغولي الذي يتركز في مجموعة الجزر الواقعة جنوب شرق القارة، فالجنس القوقازي الذي يتركز في شمال أفريقيا بين العرب والبربر وفي القرن الأفريقي, ثم الأقزام وهم السكان الأصليون للجنوب الأفريقي.

اللغات المتداولة
وتنتشر في القارة عدة لغات حيث تشمل القارة بصفة عامة ست مجموعات لغوية رئيسية هي اللغات الزنجية التي يتعامل بها الجنس الزنجي الذي ينتشر في غرب وجنوب ووسط القارة، واللغات الحامية السامية (الأفريقية الآسيوية) التي يتحدث بها البربر والعرب والجماعات الموجودة في شمال القارة، ولغة وسط الصحراء وهي لغة انتقالية بين اللغتين، واللغة السودانية التي يتحدث بها الزنوج الحقيقيون في أعالي النيل، ولغة الملايو بولونيز التي يتحدث بها المغول، ولغة الكوي سان وهي لغة الأقزام. هذا بالإضافة إلى بعض اللغات التي تطورت للتعامل التجاري (لغة السواحيلي في شرق القارة، ولغة الهوسا في الغرب).

الموارد الاقتصادية الأفريقية
على الرغم من أن أفريقيا كانت من أولى المناطق التي تم اكتشافها من جانب الأوروبيين فإنها من الناحية الواقعية كانت آخر المناطق اكتشافا من حيث تقدير ثرواتها الطبيعية, حيث كان التركيز الأوروبي قاصرا في البداية على نقل العبيد من القارة الأفريقية عبر المحيط الأطلنطي إلى العالم الجديد في الأميركتين ثم بدأت القوى الاستعمارية في إطار تكالبها الاستعماري على أفريقيا بالاهتمام بالثروات الضخمة غير المكتشفة في القارة ومواردها المعدنية والزراعية. فمنذ بداية السيطرة الاستعمارية مع سيطرة البلجيكيين على دولة الكونغو الحرة كان الهدف الأساسي استغلال الثروات الغنية لهذه المنطقة.

وفى جنوب أفريقيا أحكمت بريطانيا سيطرتها على المنطقة بعد اكتشاف الماس ثم الذهب فيةا. وفى بعض المستعمرات في كينيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليا) كان التركيز على السيطرة على الأراضي الزراعية, وبالتالي كان الهدف النهائي من الاستعمار في القارة على اختلاف مصادره هو استغلال مواردها.

وظهرت نتيجة هذا الاستنزاف بعد رحيل القوى الاستعمارية عن القارة في ستينيات القرن العشرين حيث استقلت الدولة الأفريقية لتجد نفسها دولا فقيرة حتى لو كانت تملك موارد زراعية أو معدنية، ووجدت نفسها مضطرة لأن تربط نفسها من جديد باتفاقيات وترتيبات اقتصادية مع الدول الاستعمارية السابقة لعدم تعودها على استغلال مواردها.

ورغم هذه الوفرة في الموارد الطبيعية فإن اقتصاديات دول القارة الأفريقية في أغلبها ضعيفة ولا تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي.

يكفى أن نشير في هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية في أواخر التسعينيات كانت تضم 12.5% من مجموع سكان العالم (736 مليون نسمة من مجموع سكان العالم الذين كانوا يمثلون 5.8 مليارات نسمة), ولا يتعدى نصيبها من الناتج العالمي 1.6%. وهذه الفجوة السابقة ليست ناتجة عن ضعف في الموارد الاقتصادية إنما تنتج من عدم القدرة على استغلالها, فالعديد من الدول الأفريقية تعتمد على تصدير مادة خام أو سلعة أولية واحدة للحصول على النقد الأجنبي. فدول مثل الجزائر وأنغولا والكونغو برازافيل والغابون وليبيا ونيجيريا على سبيل المثال تعتمد على تصدير البترول الخام للحصول على حوالي70 - 95% من النقد الأجنبي، وبوتسوانا تعتمد على تصدير الماس للحصول على 80% من النقد الأجنبي وكذلك زامبيا التي تعتمد على تصدير النحاس للحصول على 80% من النقد الأجنبي، وتعتمد النيجر على اليورانيوم الذي يدر لها 96% من النقد الأجنبي, إلى غير ذلك من الأمثلة. وبذلك فإن هذه الدول تواجه مشكلة التنوع ومن الصعب حل هذه المشكلة في ظل وضع التبعية الذي تتميز به هذه الدول والذي عملت الدول الاستعمارية السابقة على دعمه بعد حصول هذه الدول على الاستقلال.

ونتيجة لذلك فإن القارة الأفريقية تتراجع مكانتها اقتصاديا مقارنة بغيرها من الأقاليم النامية, فمن بين 49 دولة هي الأقل نموا في العالم -حسب تصنيف الأمم المتحدة عام 2001- هناك 34 دولة أفريقية منها دول إفريقيا جنوب الصحراء

الدرس الثاني : تأثير الاستعمار الغربي علي السياسة الافريقية المعاصرة

تعتبر قارة افريقيا واحده من ثاني أكبر القارات ،وتتعدد فيةا الكيانات السياسية،وبالتالي فهي ليست مجرد كيان جغرافي واحد بل توجد جمله من العوامل التي تشجع علي أن تصبح القاره الأفريقية كتله واحدة مثل وجود تاريخ مشترك ضد الاضطهاد الأجنبي والشعور بالاستغلال،والاجتهاد من أجل خلق نوع من التقدم والتطور والتنمية ورغبة في الاستقلال الاقتصادي وتحقيق رفاهية شعوبه.

تضم أفريقيا من الناحية السياسية علي عدد كبير من الدول التي تتقارب في سماتها السياسية،فالدول العربية في القارة لديها تاريخ مشترك وارتباطات مع التاريخ السياسي للشرق الاوسط والبحر الأبيض المتوسط ، ولديها صفات ثقافية واجتماعية مختلفة بعض الشئ مع الدول الأفريقية الأخرى جنوب الصحراء والتي تشابة الي حد كبير في سماتها مع بعضها البعض،ولكن دون أن تكون هنالك فوارق كبيرة بين المجموعتين،كالتاريخ المشترك ضد المستعمر والتداخل الثقافي بين المحموعتين (الثقافة الاسلامية)يقرب الهوه بينهما.

ويأتي تاثير الاستعمار في السياسات الأفريقية المعاصرة في أفريقيا في أنه هو الذى وضع حدود الكيانات السياسية المعاصرة في أفريقيا،وشكل أيضاً القوى والذعامات السياسية المسيطرة في العديد من الدول،والتي بدأت كحركات مقاومة وطنية وتغيرت الخارطة الاجتماعية نتيجة لظهور طبقة جديدة وتحولات في الهرم الاجتماعي،نتيجة للسياسات الاستعمارية القائمة علي تفضيل بعض الجماعات العرقية والدينية عن الأخريات (فرق تسد) ، كما شكلت البنية الاقتصادية وأنماط الانتاج حسب مصالح واحتياجات القوى الاستعمارية.

بدايات التكالب الاوربي علي افريقيا(تجارة الرقيق):

في الفتره ما بين القرن السادس عشر وحتي الثامنه عشر كان الشكل الرئيسي للتدخل الأوربي في أفريقيا ينحصر في تجارة الرقيق حيث تم ترحيل ما يقارب 12مليون أفريقي الي الأمريكتين،وكانت بداية اعادة تشكيل خارطة أفريقيا السياسية ، وهذا التكالب الأوربي قاد الي قيام كيانات أفريقية تجارية شكلت تجارة العبيد وهي التي أصبحت لاحقاً دولاً.

وبعد تراجع تجارة العبيد في أوائل القرن التاسع عشر بدأت القوى في مد نفوذها الي الأجزاء الداخلية من أفريقيا،وقد تم تعزيز هذا التمدد بضم مستعمرات جديده داخلية،وفي الربع الأخيرمن القرن ال 19 أدت المنافسة الأوربية الحادة والتقنيات العسكرية الجديدة(ظهورالبنادق الرشاش)الي تقسيم أفريقيا بشكل سريع .

فأقتسمت بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وايطاليا وأسبانيا جميع أفريقيا تقريباً في ما بينها .

الاولاً: تكريس السيطرة الاستعمارية علي الدول الافريقية:

اتبعت الدول الاستعمارية الاوربية لتأكيدة وتكريس هيمنهم علي الول الافريقية عدة سياسات علي سيبل المثال :

أ-سياسة السيطرة عبر كسب ولاء الذاعمات المحلية :

بدأ الاستعمار في البداية عسكرياً ولكن حاجتها لمؤسسات السيطرة والبنية التحتية جعلتهم يعتمدون علي الموارد المحلية سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية (موارد) منذ مؤتمر برلين في عام 1885م الذى قسم فيه أفريقياــ بدأ الهم الأوربي لتعزيز هذة السيطرة ، وبدأ التنافس الاستعماري بين الدول الأوربية لضم المزيد من الأراضي أو انتزاعها حتي من بعضها البعض.

وفي ظل سياسات الدولة الاستعمارية لاداره مستعمراتها بأقل النفقات وذيادة ايراداتها للتعزيز سيطرتها،أصبحت تستنزف الموارد الأفريقيا وهو الأمر الذى القي بظلاله علي اقتصاديات أفريقيا لاحقا ً، باعتبارانها فشل في تغطية نفقات القوى العسكرية والبشرية للأوربيين في مستعمراتها. فضلاً عن لجؤ بعض الدول الاستعمارية (مثل بريطانيا) للاستعانة بالوطنين أيضاً كان يتطلب المزيد من النفقات وهؤلاء الوطنيين كان ضرورتهم ملحة باعتبار أنها تأتي مكملة للبنية التحتية للسيطرة علي البلاد ، وكان يتم الحصول عليهم اما بمنح اعتراف لذعامة شخص أو جماعة علي الأخرين في مقابل الولاء لهم،وكانت الدول الاستعمارية تستعين بهم من أجل جمع الضرائب وتوفير الأيدى العاملة ، وكانت القوى الاستعمارية هي التي كانت تعزز سلطة وذعامة الوطنين الموالين ، واستخدم المستعمر أسلوب البطش والمكر الدبلوماسية كبدائل لشراء الولاءت لتعزيز هيمنتهم .

ب- سياسة السيطرة الاقتصادية عبر استنزاف المواردومصادرة الاراضي:

وللأهمية العنصر الاقتصادي للهيمنة ، بدأت محاولات لاعادة بناءه باعتبار أن النمط الاقتصادي الذى كان قائماً علي الزراعة لم يكن ليغطي نفقاتهم ، وبدأت تتبع سياسات اقتصادية قائمة علي انتاج محاصيل مخصصة للبيع في السوق الدولي ، (القطن والفول السوداني وزيت النخيل) حتي وان لم يكن المزارعين راغبين في زراعتهم.

ومن السياسات الاستعمارية التي أثرت في السياسة الأفريقيا المعاصرة هي تشجيعها لاقامة مستوطنات أوربية في الناطق المعتدلة في شرق وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا من أجل المذيد من السيطرة ، وبالتالي سلبت الحقوق الأفريقيا وصدرت الأراضي الخصبة لتمنح للأوربيين واستخدام الأفارقة للاستصلاح هذة الأراضي مقابل أجور ذهيدة.

ج-فرض الضرائب الباهظة:

وفي عقد العشرينات من القرن العشرين كان النظام الاستعماري قد ثبت أركانه في كافة أنحاء أفريقيا وفرضت الضرائب علي التجارة الخارجية والفلاحين الأفارقة لتمويل الادارة الاستعمارية التي استطاعت تأسيس نظاماً محلياً مكن النخبة البيروقراطية الأوربية التي تدير رسم سياسات الادارة الاستعمارية والسيطرة علي كافة المؤسسات وأجهزة السيطرة علي المناطق ، وأصبحت أكثر سمات العهد الاستعمارى قسوة وأقلها ظهوراً للعيان.

تأثير تغير موازين القوي العالمية علي سياسات الدول الاستعمارية الاوربية تجاة افريقيا :

بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوى عظمي تسعيان الي السيطرة والصعود في سلم العلاقات الدولية مما جعلتهما يدعمان المقاومة وحركات التحررفي أفريقيا وهو بالمقابل دفع الادارة الاستعمارية الي محاولة تحسين أوضاع مستعمراتها للاهتمام بالبنية الاقتصادية وذيادة البرامج الاستثمارية علي نطاق واسع،وذاد الاهتمام بالانفاق في التعليم واقامة المرافق الصحية في الأرياف والاهتمام بالمياة الصالحة للشرب.

ثانياً: افرازت سياسيات السيطرة علي الدولة الافريقية :

تنيجة السياسات الاستعمارية حيال المحتمعات الافريقية تأثرت قطاعات كبيرة بها بعد الاستقلال ابرزها التأثير علي الاتي :

أ-تأثير الدولة الاستعمارية علي الجهاذ البيروقراطي علي الدولة الافريقية:

ونتيجة لزيادة الاحتياجات الأساسية في أفريقيا توسعت الدولة بقدر كبير،ويلاحظ في السياسات الاستعمارية إنها علي الرغم من تشابة النفوذ الاستعمارى الا أن هنالك تباينات ظهرت في نمط ادارة المستعمرات،ويرجع ذلك بتأثرها بالنظام السياسي الموجود في الدولة الاستعمارية،حيث تأثرت كل المستعمرات التابعة لكل ٍمن فرنسا وألمانيا وبلجيكا بنظام الحكم المركزى والتسلسل الحرمي والهيمنة البيروقراطية المتبعة في تلك الدول،عكس المستعمرات البريطانية التي منحت فرصة أوسع للمشاركة سياسياً في ادارة المستعمرات (الادارات الأهلية) ونتيجة لذلك ظهرت أساليب متنوعة لادارة أفريقيا،وكان البريطانيون يميلون الي الاستفادة من الحكام الأفارقة وجعلهم وسطاء يحكمون من خلالهم ، وتكيف المؤسسات القائمة لخدمة أغراضهم وعرفت هذه الأيديولوجيا الاستعمارية(بالحكم الغير مباشر).

ب-تأثير الدولة الاستعمارية علي علي النخبة الافريقية المثقفة:

وفي المجال الثقافة السياسية كانت الأيديولوجية المركزية للدوله البونابرتية القائمةعلي المركزية وضم الأراضي بشكل دائم آثر واضحاً في المستعمرات التي كانت تتبع لفرنسا والبرتغال وكانا يهدفان الي استيعاب سكان البلاد وكأنهم من مواطنيها (الأستعمار الاستيطاني )وهو ما انعكس علي النخبة الافريقية التي افرزتها التجربه الاستعمارية ، ففي المستعمرات الفرنسية تأثر الجيل الاول من ذعماء حقبة ما بعد الاستعمار من أمثال(سنغور في السنغال)و(فيلكس هوفوية في ساحل العاج) بشدة الثقافة الفرنسية وطوروا روابط حميمة ودائمه مع الانساق العليا من المجتمع السياسي الفرنسي واصبحوا فيما بعد الاستقلال ذعماءاً لبلادهم ولكنهم كانوا يديرون سلطتهم بالعقلية الاوربية (تسمي هذه الظاهره التبعية الثقافية).وكانت واحده من أسباب عدم استقرار بعض الدول الافريقية .

الدولةالافريقية وفك الإرتباط من الاستعمار(حركات التحرر)

يتأثر نظام الدولة الافريقي المعاصر باصوله الاستعمارية من نواحٍ عدة بداية ان حدود الدولة الاقليمية هي انعكاس للحدود الادارية للتقسيمات الاستعمارية ، وقد كان لبعض الدول افريقية استمرارية تاريخية من حقبة ما قبل الاستعمار ،ولكن معظمها استحدث كوحدة استعمارية وحين قسمت القوي الاستعمارية افريقيا لم تلقي بالاً لتقسيمها كوحدات ثقافية وسياسية ، وكانت النتيجة ان فصلت الحدود بين المجموعات اللغوية –العرقية مما جعلت معظم دول افريقيا ذات تباينات قومية وعرقية ولغوية ودينية حادة .

هنالك ارث ثاني للحقبة الاستعمارية هو ان طبيعة الدولة وضعت اسسها علي اسس الحكم الاجنبي بهدف السيطرة علي الشعوب بعقلية آمره وتتصف علاقته بالسكان بالهيمنة ،وكان المستعمر يتعامل مع السكان المحليين بأنهم تابعيين وليس مواطنين من الناحية القانونية ، وعلي الرغم من سعي بعض القيادات الافريقية في الفترة ما بعد الاستعمار الي تصفية هذه الاوضاع الا ان تقاليد ارث الدولة الاستعمارية مازالت قوية في بعض الدول وتشوه علاقة الدولة بالمجتمع .

وهنالك ارث ثالث ارتبط بالارث الثاني وهو التقليد في إدراة الاقتصاد الذي يقوم علي المركزية والقيود التنظيمية المكثفة ، فالمركزية الاقتصادية التي لا تجد القبول و تشجب علي نطاق واسع تعود جزورها الي ممارسات الحكم الاستعماري ، وعلي الرغم ان دور الدولة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية قد توسع بعد الاستقلال الا ان قواعده الاساسية قد ارست قبل نقل السلطة.

وهنالك ايضاً تاثيراً هاماً للدولة الاستعمارية يكمن في الطريقة التي منحت بها الانظمة الافريقية اللاحقة السلطة وانتقالها اليها ، فخلال العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية توصلت قوي الاستعمار الواحدة تلو الاخري الي نتيجة مؤداتها ان القومية والرغبة في التحرر باتت قوة لايكمن مقاومتها وفي عدة حالات ، فرضت هذه القناعة علي المستعمرين بكفاح مسلح [ الجزائر من 1954م-1962م ، وغينيا بيساوي من 1961م -1974م ، موزمبيق من 1964م 1975م ، وانجولا من 1961م-الي 1975م وزيمبابوي من 1970م الي 1979م ، ناميبيا من 1965م الي1985م. ].

وفي معظم الحالات ادركت القوي الاستعمارية المنسحبة الي حاجة الي تفاوض علي ترتيبات معينة مع القوي الوطنية ، وكان التوصل الي تلك النتيجة يعطي القوي الاستعمارية وسائل كبيرة للتـأثير علي شروط ووسائل تصفية الاستعمار ( استحداث طرق جديدة للسيطرة الغير مباشرة مثل التبعية الاقتصادية والسياسية).

وبشكل عام كانت معادلة تصفية الاستعمار وسد الفراغ الناتج عنها تدعوا الي أيجاد مؤسسات سياسية علي غرار البني الدستورية الاستعمارية فأقحمت المؤسسات الديمقراطية الرسمية – البرلمانات المنتخبة والاحزاب المتنافسة ومجالس الوزراء المعينة بوسائل سياسية بشكل متسرع في الدولة المستقلة ذات النظام البيروقراطي السلطوي .

الاستقلال وما بعده:

حركات التحرر الوطنية:

بدأت فكرة التحرر ومقاومة حكم المستعمر من السيطرة الاجنبية الاول للافريقيا في بدايات القرن العشرين ، وقد تفجرت تعبيراً عن الاحساس بالظلم من قضايا مثل مصادرة الاراضي واعمال السخرة وتجنيد الافارقة لخوض الحروب الاوربية (مثل قوة دافع السودان) وقهر وإستغلال بشكل عام في الايام الاولي ، كانت الايديولوجية القومية ذات تيارات افريقية شاملة (الدعوة للافريقانية) حرضت عليها والهمتها الدعوات الي استنهاض جميع الشعوب ذات الاصول الافريقية والتضمان معها اطلقتها شخصيات امريكية او كاريبية من امثال (دبليو.اي .بي.دوبوا) و(ماركوس جارفي).

بعد الحرب العالمية الثانية اصبحت الحركات القومية تركز علي التحرر السياسي تحديداً واصبح حق تقرير المصير مذهباً لا حياد عنه وبدأت المطالبة بحق تقرير المصير حسب التقسيمات الاقليمية والتجزئة الاستعمارية وقد ادي نمط التقسيم الاوربي ومنطق حق تقرير المصير الي قيام عدد غير عادي من الدول ذات السيادة (54دولة وهنالك وحدات سياسية اخري تطالب بالانفصال ، كما هو الحال في الصحراء الغربية وجنوب السودان).

بعد الاستقلال كان الامل معقوداً علي قيام وحدات سياسية اوسع من تلك التي ورثتها افريقيا من الحقبة الاستعمارية ، ولكن لم يحدث الإ سواء ثلاث عمليات دمج هي :

1- اتحاد تنجانيقا وزنجيبار في عام 1964م ليشكلا تنزانيا .

2- اتحاد الصومال البريطاني والصومال الايطالي ليشكلا الصومال .

3- اتحاد الكاميرون البريطاني مع المنطقة الواقعة تحت الاتنداب الفرنسي ليشكلا الكاميرون المستقلة.

ويلاحظ ان من بين الدول الافريقية المستقلة ، ان هنالك عدد من الدول صغيرة ضمن اربعة وخمسون دولة توجد ثمانية عشر دولة اصغر من ولاية نيوريوك الامريكية وخمسة اصغر دول من (رود ايلندا) ويقل عدد سكان احدي وعشرين دولة عن خمسة ملايين نسمة ثمانٍ منها عدد سكانها يقل عن المليون نسمة.

في اطار بناء ايديولوجيا للتحرر ، سعي الوطنيون الافريقيون الي اضفاء مضمون اخلاقي علي الكيانات التي طلب حق تقرير المصير لها واصبح زعماء حركات التحرر الوطني يصفون الوحدات السياسية الجديدة بأنها امم المستقبل .

وفي خلال الفترة الانتقالية (ويقصد بها الفترة التي كانت تستعد الدول الافريقية للاستقلال من المستعتمر) اكتسبت التيارات الوطنية الافريقية الرئيسية بعض التطلعات الوحدوية ، فقد كانت الوحدة السياسية مهمة للغاية للكفاح ضد الاستعمار فمن دونها كان في وسع الاستعمار استغلال الإنقسامات والتلاعب في توطين المجموعات خاصه تلك التي قد تتساهل في الدفاع عن مصالحها . بعد نيل الاستقلال اصبحت الوحدة ضرورية اكثر ، فمن دون الوحدة تصبح عملية الاستقرار السياسي صعباً ، وبالتالي قد تضيع التنمية في زخم الصراعات الحادة ، كما ان عملية تطابق الشخصية القومية مع الدولة الجديدة كانت ضرورية ويتطلب التوحد لان الاحتمال الذي كان متوقعاً في الدولة الافريقية المرتقبة ان يتم سير المنافسة السياسية وفق الاسس العرقية والجهوية والدينية المتصدعة في المجتمع ، فالدولة الافريقية التي قامت علي انقاض الادارات الاستعمارية لم تراعي سواء مصالحها عند تقسيمها للدول الافريقية مما خلق التباين العرقي وتعدده.

طبيعة الدولة وتصنيفاتها في الافريقيا

يشكل منتصف الخمسينات من القرن العشرين مرحلة من مراحل التميز وابراز الهوية الاقليمية ، حيث ان غالبية الدول الافريقية بدأت فيها تتحرر من المستعمر وتنال استقلالها بل تمكنت بعضها ان تصدر قوانين خاص بها مثل المغرب وتونس والسودان ومصر.

ومع بداية 1958م كانت الول الافريقية اقتنعت بفكرو المستعمر الذي ورثها الحدود سياسية قائمة علي اسس إدارية وبالتالي اصبحت إمكانية إقامة دول افريقية قائمة علي اساس التجانس العرقي بعيد المنال ، ففي احدي المؤتمرات اُجبر الوفد الذي كان يمثل اتحاد شعب انجولا UPNAعن التخلي لمطالبها بالانفصال عن انجولا وإستعادة مملكة الكنغو القديمةkongo واضطروا الي تغيير اسم الحركة الي اتحاد شعب انجولا UPA ليقبل تمثيلهم في المؤتمر .

وبعد الاستقلال ظهرت 54 دولة في افريقيا كانت تصنف علي النحو الاتي :

أ/دولة تاريخية :وهي تضم عشر دول (مصر –ليبيا-المغرب-راوندا-بوروندي-اثيوبيا-ليسوتو-سوزيلاندا-مدغشقر).

ب/دولة تمتلك هوية ثقافية : وهي تضم اربع دول (الجزائر-بتسوانا-الصومال-الصحراء الغربية).

ج/دولة تتسم بالتعددية الاثنية والثقافية : وتضم بقية الدول الافريقية وهذة الدول تعاني بدرجة او بأخري من من ازمة الاندماج الوطني خصوصاً مع هيمنة جماعة علي بقية الجماعات سياسياً وإقتصادياً وثقافياً ورفضها الإلتزام بتحقيق الوحدة في إطار التنوع بما ينطوي علي ذلك من عدم إحترام للثقافات والغات الاخري ومعتقدات الجماعات الاخري .

طبيعة الدولة في افريقيا:

تتفق معظم الدراسات المتعلقة بالدولة الافريقية علي وجود اربعة ملامح رئيسية للدولة الافريقية وهي :

1/ دولة مركزية :

ويلاحظ فيها وجودها المحسوس في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وهي تتحكم وتدير الاقتصاد وتستهلك الجانب الاكبر من الموارد الاقتصادية اما في شكل رواتب او اجور او اما من خلال الفساد والمحسوبية ، وهي تشكل مجمل الحياة الاجتماعية وتحدد وتؤطر كافة اشكال التفاعلات ، كما إنها توظف الموارد في شكل مكافأت العمل السياسي فمن يسيطر عليها يحصل علي كل شئ.

2/ الدولة الرخوة:

يقصد بها الدول التي تفتقر الي عصب الحياة السياسية وتضعف مؤسساتها ، وتفتقر الي قواعد واليات تسمح لها بالتصرف كدولة ، ثم انها لاتستطيع منع مواطنيها من اللجؤ الي العمل السياسي السري ، ولامن الممارسات الغير قانونية ، كما لاتستطيع منعهم من السيطرة علي الاقتصاد ( التهريب بكافة اشكالةه وتجارة السلاح) ولذلك فمن السهولة بمكان اسقاطها بحروب اهلية او انقلابات عسكرية او إغتيالات سياسية.

3/ دولة وفق:

حيث ان كل ما فبها موقوف علي شخصية الحاكم ، وفيها لاتفرق ما بين شخصية الحاكم وبين السلطة السياسية ، فلا تداول للسلطة ، ومن يمسك بزمامها يستمر في ذلك مدي الحياة ، فلا يحول بينه وبينها إلا مرض مقعد او وفاة او إغتيال او إنقلاب عسكري ، وقد يؤدي ذلك شخصنة السلطة بكل ما يترتب علي ذلك من نتائج تتمثل في عدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص من جهة ، ومن جهة اخري تصبح مناصب الدولة ممراً الي الكسب والمغانم الاقتصادية ، وبالتالي تصبح الفساد والمحسوبية نتاجاً للسيطرة علي السلطة من جهة ثالثة.

3/ دولة نخبة :

وبقصد بذلك ان بعض الدول الافريقية دول نخبة ترتكن علي جماعة اثنية بعينها ، بما يعنيه ذلك من ضرورة التمسك بالسلطة من جانب هذه النخبة لحماية مصالحها الذاتيةمن جهة ، ولحماية مصالح الجماعة الاثنية التي تمثلها من جهة اخري ، في مواجهة النخب التي تمثل الجماعات الاخري ، وقد يترتب علي ذلك نتيجة مفادها ان الحروب الاهلية والانقلابات في افريقيا ليست مجرد افعال يقوم بها متمردون او عسكريون لحماية مصالحهم الذاتية بقدر ما هي تعبير عن رغبة جماعة اثنية في إزاحة اخري من السلطة لحماية مصالحها-(اثيوبيا: الامهرا- والتجراي/راوندا :الهوتو- والتوتسي/ نيجريا :الايبو-الهوسا/السودان : العرب الشماليون –الافريقيون الجنوبين وابناء الغرب) – علي إعتبار ان السيطرة علي السلطة يعد مغنماً ، وفقدانها يعد خسارة كبري من كافة الاوجه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ...الج.

والدولة الافريقية لديها خصائص اخري تتميز بها علي سبيل المثال تعتبر الدول الافريقية عبارة عن تجمع يضم كل المراحل التاريخية ، وبالتالي لا تعبر عن مرحلة تاريخية معينة ومحددة ، حيث انها في الوقت الذي يكون هنالك مقومات الدولة الحديثة (تنظيم – إدارة-وسائل إتصال ) ولكنها قد تصطدم بسلوك الجماعات المتشرزمة (غياب الاتفاق حول القيم الاساسية ، نقص الحوار ، والولاء للجزء وتماسك الجزء) وبالتالي قد تتحول الدول الي قوة سلطوية تستمد قوتها من تقوية اجهزة القمع والارهاب مما تجعلها تغرق في صراعات مختلفة وفي عدة اتجاهات . وينجم عن ذلك ان تصبح الدولة الافريقية غير قادرة علي الحيلد عن الصراعات بين الفئات الاجتماعية المختلفة حول مصالحها وهذا بدوره يزيد من حدة التشرزم والصراعات الاثنية.

السمات السياسية -مشكلة الإندماج الوطنى وأزمة الشرعية في أفريقيا

السمات السياسيةلافريفيا:

بعد الإستقلال بدأت الدول الأفريقية تواجهه جملة من المشكلات التي تهدد بقائها ، لتصبح واحدة من سمات الدولة السياسية في أفريقيا التي تعاني من مشكلات متعددة مثل:

(1) أزمة التكامل والبناء والوحدة الوطنية

(2) الصراعات الحدودية.

(3) إنتشار النظم العسكرية والإنقلابات.

(4) الحروب الأهلية.

(5) ضعف البنية التحتية الإقتصادية.

(6) الحراك السكانى وظاهرة اللجؤ.

(7) تدخل القبيلة في السياسة وتغولها علي مؤسسات الدولة.

(8) التدخل الدولى في شئون القارة.

وتعد أزمة التكامل الوطنى هى واحدة من أكثر الأزمات تعقداً بإعتبار أن معظم الأزمات الآخرى التي تعاني منها الدولة الأفريقية قد تأتى كنتيجة غير مباشرة أو مباشرة لأزمة الإندماج والوحدة الوطنية مثل (ضعف الإقتصاد – الحروب الأهلية – اللجؤ والتدخل الدولى).

اولاً: مشكلة الإندماج والتكامل الوطنى في أفريقيا:

هذه المشكلة تعانى منها معظم دول القارة والتى تتميز بالتعدد الإثنى والقبلى وبالتالى أصبحت تواجه هذه الدول إشكالية الوحدة الوطنية والإندماج الوطنى والتى جاءت نتيجة لعناصر تفاعلت مع بعضها وأفرزت أزمة الوحدة والتكامل في الدولة الأفريقية وأهم هذه العناصر والأسباب هى:

(أ) أزمة الهوية:

الهوية هى من الأمور الحيوية التى تمنح الفرد والجماعة قاعدة راسخة من الشعور بالإنتماء والإعتزاز والأمن وهى لبنة من لبنات الأمة الهام ، وبتالى فالهوية يقصد بها السمات التى تميز المجتمع عن المجتمعات المماثلة الآخرى ، وهذا الأمر مفقود في الدولة الأفريقية التي تتعدد فيها السمات الثقافية للمجتع.

(ب) أزمة الشرعية:

لتكريس الوحدة الوطنية لابد من وجود نظام سياسي يتمتع بالشرعية والإعتراف وتلقي القبول من المجموعات المكونة للدولة وتستطيع الدولة فرض هيبتها عليها.

(ج) أزمة المشاركة:

وهى من العناصر التى ذاد من حدة مشكلة الوحدة وعدم الإندماج الوطنى في أفريقيا بإعتبار أن معظم الأنظمة فيها تفتقر الى الشرعية وممارسة الديمقراطية وبتالى فهى لا تعطى فرصة واسعة للمشاركة في السلطة مما أثر علي الإستقرار السياسي في معظم الدول الأفريقية.

(د) أزمة التغلغل:

يقصد بذلك مقدرة الدولة في بسط سيطرتها علي كل أطرافها وكذلك علي القدرة في التغلغل والنفاذ علي كافة الفئات والطبقات والجماعات المشكلة لمجتمعاتها وقد تأتى أزمة التغلغل نتيجة لضعف البنية التحتية التى تكفل للدول للإتصال وبسط هيبتها أو نتيجة لوجود صراعات وحروب أهلية ووجود جماعات رافضة للإندماج في الدولة الأمة (كما هو الحال في جنوب السودان).

(ه) أزمة التوزيع:

وترتبط هذه الأزمة بالقدرة التوزيعية للنظم السياسية أى بدور الحكومات فيها يتعلق بتوزيع الثروة والسلطة وتقليل الهوية بين سائر شرائح والطبقات والجماعات المشكلة لمجتمعاتها.

كما أن هنالك أسباب آخرى أثرت بشكل كبير في مشكلة الهوية والوحدة الوطنية مثل عامل الإستعمار الأجنبى الذى رسم حدود عشوائية ومصطنعة لمعظم دول القارة ، وهو الأمر الذى أدى الى ظهور أقليات تطالب بالإنضمام الى دول آخرى في الجوار تتوافق مع ثقافتها كما أن الإستعمار إستخدم أسلوب (فرق تسد) لسيطرة علي بعض الدول في أفريقيا وتحالف مع مجموعة لضرب آخرى ، فضلاً عن غياب التنمية المتوازنة في أفريقيا وتركيزها في مركز الدولة وتهميش الأطراف ، وبالتالى فشلت معظم حكومات الدولة الأفريقية من تحقيق التنمية الإقتصادية التى إسفرت عن تعقد في أزمة الإندماج الوطنى ، ولعل الفشل في تحقيق التنمية الإقتصادية يعود الي ممارسات الطبقة الحاكمة التى إنصرفت الى إحتراف السياسة وإستقلالها للحصول علي مكاسب مادية والثراء الفاحش الغير مشروع ، مما أدى الى تردى الأوضاع الإقتصادية وردود الفعل الشعبى المعادى لهذا الإتجاه ، مما دفع الحكام الى المعاملة معها باسلوب قمعى لإسكات الأصوات التى تطالب بالتنمية المتوازنة.

ونتيجة للفشل في تحقيق التنمية الإقتصادية في معظم الدول الأفريقية إتجه الحكام الى محاولة تحقيق الإستقرار بالإكراه والقوة فإهتمت بذيادة نفقات الأمن والدفاع وذيادة القوة العسكرية لقمع المجموعات التى تتمرد عليها ، وهو ما ذاد الأمر تعقيداً وساهم بدوره أيضاً في تعقيد أزمة الوحدة والتكامل الوطنى وبالتالى صار التركيز علي المتطلبات الأمنية والدفاعية من الأعباء الإضافية التى تثقل كاهل الدولة الأفريقية وتؤخر عملية التنمية الإقتصادية (التنمية / والنمو الذاتى) مما جاء خصماً علي ميزانية الدولة وإهدار مواردها وهو ما قاد في النهاية الى تدخل عسكريون في السلطة وإنتشار ظاهرة الإنقلابات العسكرية وذاد من ديونها الخارجية.

وتمحض عن ذلك أن أصبحت الدولة في أفريقيا دولة جباية تجبى الضرائب وتحصيل الجمارك والرسوم والإنفاق علي الجيش والجهاذ البيرقراطى وعلي كافة أجهزة الدولة وتجاهل إلتزاماتها نحو المجتمع وتحقيق الرفاهية مما أدى ذلك فقدانها لتعاطف المواطنين معها وفقد مشروعيتها.

كما أن غياب القيادات الكارزيمية التى كانت تلتف حولها الشعوب الأفريقية آبان فترة الإستقلال أدى الى تشرذم بعض المجتمعات المتباينة بإعتبار أنها فقدت محاور التوحد والتى كانت تجسدها الزعماءات الكارزيمية والتى حررت الشعوب الأفريقية من أمثال جمال عبد الناصر وسنجور وغومو كنياتا وجوليوس ناريري ولوممبا.

السمات السياسية

ثانياً:النزاعات الحدودية في أفريقيا

تعبير مشكلات الحدود واحدة من المشكلات التى تعصف بالأمن والإستقرار في أفريقيا ، حيث أنها من جهة تعتبر واحدة من أسباب إندلاع الصراعات الإقليمية في أفريقيا (كما هو الحال في الصراع الأثيوبى الأرترى والصومالى الأرترى) ومن جهة أخرى قد تسبب مشكلات الحدود في أزمات تتعلق بالنزوح والحركة السكانية علي حدود الدول بإعتبار أن معظم الدول الإفريقية تتداخل المجموعات القبلية والعرقية بينها (كما هو الحال في التداخل القبلى بين الكميرون ونيجيريا "قبيلة الهوسا") كذلك قبيلة الأيفى التى تشترك ما بين غانا وتوجو والصوماليين في القرن الإفريقي.

وتعود مشكلة الحدود بالجزورها الى الحقبة الإستعمارية والتى فيها تم رسم الحدود في مؤتمر برلين دون وضع إعتبار موضوعى لرسم الحدود الإدارية والتى كانت أحياناً تتم عملية رسم الحدود وفق مصالح الدولة أو حتى وفق الأهواء الشخصية لرؤساء الدول الإستعمارية ويزكر في هذا الخصوص أن أهدت الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا جبل كلمنجارو الى قيصر المانيا في عيد ميلاده حيث كانت بريطانيا مستعمر كينيا والمانيا تستعمر تنزانيا المجاورة.

وبعد الإستقلال كانت مشكلة الحدود من أكبر المشكلات التي واجهت الدول الإفريقية ، حيث ناقشها القادة الأفارقة في أكرا في غانا في ديسمبر 1958م ، وأكدوا علي ضرورة حل المشكلات الحدودية بروح الأخاء والتسامح ، كما كانت هذه المشكلة حاضرة في منافشات مؤتمر أقتطاب أفريقيا في الدار البيضاءفي 1961م.

أنواع الحدود السياسية في أفريقيا:

هنالك العديد من أنواع الحدود السياسية في أفريقيا مثل:

1/ حدود طبيعية:

مثل وجود فواصل طبيعية بين بلدين مثل أحواض الأنهار والجبال والوديان مثل حوض نهر الكنغو وتقسيم بريطانيا لحدود في منطقة البحيرات والخيران كما هو الحال في الحدود ما بين السودان وأثيوبيا (نهر الستيت) والسودان وتشاد حيث وادى نهر كاجا ونهر البيبور بين أثيوبيا والسودان.

2/ حدود فلكية:

وهى الحدود التى تفصل ما بين دولتين وفق خط طول أو عرض بين دولتين كماهو الحال ما بين مصر والسودان يقسم خط 22.5 الحود الشمالية للسودان في بعض الأجزاء مع إسنثناءات في مناطق قبيلة البشاريين السودانية والعبابدة المصرية .

نمازج للصراعات الحدودية في أفريقيا:

تعتبر منطقة شرق ووسط أفريقيا من أكثر المناطق الإفريقية التى تشهد صراعات حدودية حيث أن هنالك صراعاً حدودياً بين الصومال وكينيا والصومال وأثيوبيا حول إقليم أوجادين ، كما أن هنالك صراعات حدودية ما بين السودان وبعض دول الجوار (كينيا والسودان حول مثلث المى وأثيوبيا والسودان حول منطقة فشقة والسودان ومصر حول مثلث حلايب وأرقين) والصراع حول الصحراء الغربية بين الجزائر ومورتيانيا والمغرب.

منظمة الوحدة الإفريقية والنزاعات الحدودية:

في مؤتمر رؤساء الدول الإفريقية المستقلة في أديس أبابا في مايو 1963م الرئيس المالى موديبوكيتا بضرورة المحافظة علي الحدود الموروثة من الإستعمار حتى لا تقوم الدول الإفريقية بإستعمار بعضها البعض إستناداً علي حجة الحدود التاريخية ، كما عبر مندوب غينيا في الأمم المتحدة عن ضرورة الإبقاء علي هذه الحدود علي الرغم من أنها كونها تعسفية.

وكانت تنص المادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية علي إحترام سيادة كل دولة ، وسلامة أراضيها ، وحقها الثابت في كيانها المستقل ، وعلي التسوية السلمية للمنازعات عن (طريق التفاوض ، والوساطة والتوفيق ، والتحكيم) وأعلن مؤتمر القمة الإفريقي الأول بالقاهرة عام تعهد كل 1964م الدول الإفريقية الأعضاء بإحترام الحدود الموجودة عند حصولها علي الإستقلال ، وتنص المادة التاسعة عشره من ميثاق المنظمة الإفريقية علي إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم.

ولعل أبرز نجاحات التى حققتها منظمة الوحدة الإفريقية منذ تأسيس وحتى تحولها الى الإتحاد الإفريقي في مطلع الألفية الثالثة هو حلها في فض النزاع الحدودي الذى كان بين الجزائر والمغرب والذى إنتهى الى إبرام إتفاق باماكو (مالى) بين الرئيس الجزائرى أنزاك أحمد بن بلال والملك حسن ملك المغرب في 29-30 إكتوبر 1963م والإمبراطور الأثيوبى هيلا سلاسلى والرئيس موبيد وكيتا.

دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في حل النزاعات:

أعلن عن الميلاد الرسمى لمجلس الأمن والسلم للأتحاد الإفريقي في قمة الإتحاد الإفريقي التى إنعقدت في أديس أبابا عام 2004م وتمتع بصلاحيات عالية في التدخل في قضايا حروب الإبادة أو الجرائم الإنسانية والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وترقية ممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد وإرساء دولة الحق والقانون في الدول

ولكن علي رغم من المبادئ التى أسست عليها مجلس الحكم والأمن لحل النزاعات في أفريقيا الا أن يواجه جملة من المشكلات التى تحدد عملها مثل:

(أ)محددات إقتصادية:

حيث أن ضعف التمويل لعمليات مجلس السلم والأمن وضعف الإمكانيات تحول دون تحقيق أهدافه.

(ب)محددات سياسية:

مثل غياب إجماع الدول الإفريقية علي رؤية محددة للنزاعات ، فضلاً عن تدخل الدول الأجنبية للتأثير علي عمل المجلس عبر حلفائها الأفارقة بما يضمن تحقيق ومراعاة مصالحها.

(ج)محددات إجرائية:

ويتعلق ذلك بالإداريين والجنود الذين ينفذون مهام المجلس لحل الإشكاليات ، حيث أن معظمهم يفتقرون الى الخبرات لحل المشكلات السياسية المعقدة بسبب ما تعانيها دولهم من حروب وأزمات (كما حدث عندما جلبوا جنود) والذين لدارفور كمراقبين مع العلم أن (راوندا) نفسها تعانى من مشكلات سياسية تتعلق بعدم الإستقرار والحروب الأهلية (وفاقد الشئ لا يعطيه).

ثالثاً: العرقية والقبلية في السياسة الإفريقية

تلعب العرقية دوراً كبيراً في السياسة الإفريقية ، حيث انها تساهم بشكل كبير في تكوين الأحزاب السياسية والمعارضة ، وحتى في المساهمة في تكوين الإئتلافات التى تحكم ، وبالتالى يمكن تعريف العرقية (بإنها مجموعة محددة تختلف ثقافتها عن المجتمع الكبير الذى يعيش فيه ، ويعتقد أفرادها الأخرون أنهم يرتبطون بأواصر عرقية وثقافية مشتركة).

كما ان هنالك بعض التعريفات العلمية للعرقية علي النحو الاتي:

تعريف العرقية في الموسوعة البريطانيا:

القبيلة هى مجموعة إجتماعية من نوع جنس واحد يتكلم لهجة واحدة وتربط بينهم أواصر الدم والقربى الرحمية (الموسوعة البريطانية).

تعريف علماء السلالات الطبيعية:

يركزون في تعريفهم للقبيلة علي مفهوم العرق فهم يركزون علي الصفات الجسمانية وفق معايير وصفية تتعلق باللون والشكل والسحنات.

تعريف علماء السلالات الإجتماعية:

يمثل أساس الإنتماء العرقي عندهم في مسألة الإشتباه في اللغة والإنتماء والأمال والمصالح والوجدان وهم بالتالى يؤكدون علي الجانب الإجتماعى والتفاعل الثقافى والإجتماعى لمفهوم العرقية.

تعريف القبيلة لغة:

تشقه الكلمة من التقابل والإنتماء والتجاور في رقعة أرضية مشتركة والوجود في حيز مكانى مشترك.

تعريف العشيرة لغة:

اللفظ مشتق من المعاشرة أى الإختلاط والإلتصاق والتماسك فعشيرة هم القوم الذين يعشون في وسط واحد يتشاركون في السراء والضراء والأمال والمصالح والوجدان الواحد.

سمات العر قية:

ويحدد البعض أربع سمات للعرقية وهى:

أ/الإنتماء المشترك:

وهو أساس قيام المجموعة العرقية الى جانب الشعور بوحدة الدين واللغة والثقافة.

ب/التفرد الثقافي:

ويعنى ذلك وجود ثقافة تميزها عن الثقافات الأخرى.

ج/ العضوية الإجبارية:

ويكون إنتماء الفرد فيها بحكم المولد ولا يستطيع الإختيار.

د/الجهوية:

بمعنى أنها عادة تتركز علي إقليم محدد داخل وحدة سياسية كبيرة .

لقد ساهمت الدول الإستعمارية بدرجة كبيرة في أحياء دور العرقية في السياسة الأفريقية حيث عملت علي تفريق المجموعات العرقية عن بعضها وأخذت تدير بعض المناطق وفق التقسيمات العرقية وبتالى شجع المستعمر موظيفيها لمعرفة لغات القبائل المحلية ، كما أن تعاون بعض القبائل الإفريقية مع الإستعمار جعل هذه القبائل تشعر بأنها متميزة وذاد حده القبلية بإعتبار أنها تشعر بالتميز عن القبائل الأخرى ولديها أنشطة سياسية ، كما هو الحال عند قبيلى الأيبو فى نيجيريا والولوف في غرب أفريقيا.

كما تغزى روح القبلية إحساس بعض القبائل بأنها مهددة من قبل مجموعات أخرى فعلى سبيل المثال لم يشعر (الجيشو) في يوغندا بأنها مجموعة عرقية الا بعد أن أحسو بأنهم مهددون من (الباغندا) ذات الأكثرية العددية منها.

وتزاد حدة الإحساس بالعرقية عندما تصاحبها تميز أو تفاوت طبقى في المجتمع كما حدث من جانب (الكريول) في السراليون والتوتسى في بورندى.

الأثار السلبية للعرقية:

قد تساهم العرقية في عدم الإستقرار السياسي خاصة إذا كانت الدولة تتميز بوجود مجموعات قبلية كبيرة وتتهيمن عليها قومية أو قلبية واحدة ، كما هو الحال في الكنغو الديمقراطية (زائير سابقاً) حيث تسود فيها قبائل (الباكونغو والبالندا والبامنغو والبالوبا) وتسود في نيجيريا (الهوسا والفولاتى).

ومن الأثار السالبة أيضاً أن بعض الأحزاب السياسية في أفريقيا أحياناً تستغل العامل العرقي لحل إشكالياتها السياسية وفي تصفية حساباتها السياسية مما يخلق ذلك نوعاً من عدم الإستقرار السياسى سواء أن كان ذلك بإثارة القبلية أو حتى المساهمة في ظهور ظاهرة الإنقلابات العسكرية التى في الغالب قد تأتى لإقصاء مجموعة عرقية تتحكم علي السلطة ، وبتالى قد يؤدى ذلك الى ظاهرة الحلقة الخبيثة (دورة الإنقلابات العسكرية التى قد تصبح لغة للإقصاء المجموعات العرقية الأخرى) .كما حدث ذلك في غانا في عام 1966م عندما تم إزاحته (نكروما) من قبل قبيلتى الأيفى والأشاتنى.

ومن الملاحظات السالبة في إقحام القبيلة في السياسة في الدول الأفريقية هى أنها أيضاً يستخدم كنوع أخر من الإقصاء وهو إقصاء مجموعة عرقية من الخدمة المدنية وذلك بتفضيل ومحاياه مجموعة قبلية من قبل النظام السياسي عن مجموعة أخرى ، كما حدث ذلك عندما أقصي (عيدى أمين) في يوغندا قبيلة (الباغندا) من الوظائف الرئيسية في الحكومة والجيش عندما جاء في الحكم وإستعان في ذلك قبيلة (الكاكوا) وقبائل أخرى صغيرة موالية ، ولكنهم هم أنفسهم أقصوا (عيدى أمين) لاحقاً بعد تعاون مع قبيلتى (الأشولى) و (اللانجا).

وينظر البعض الى ظاهرة العرقية بنظرة إيجابية ، حيث يعتقدون أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون بديلاً ناجحاً للديقراطية الغربية وتصبح من المؤسسات المجتمع المدني الذي يمكن ان تساهم في التنمية والإستقرار ، إذا ما تم توظيفها توظيفاً صحيحاً ، بإعتبار أن القبيلة وروح الزعامة قد يجبر الإتباع الى الخضوع الى ريادة الزعيم وبالتالى قد يضمن ذلك الخضوع والإزعان والطاعة للسلطة السياسية إذا إستطاعت السلطة كسب زعيم القبيلة الى جانبها.

التكامل الإقليمي والتكتلات في إفريقيا

يقصد بالتكامل الاقليمي وجود علاقات متميزة بين دولتين او اكثر عبر اتفاقية تحدد الصياغة القانونية للتكامل.

وفي افريقيا شهدت القارة العديد من المحاولات للتكامل بين الدول الافريقية الاتجاه الي إقامة التجمعات الاقليمية ، وقد تمثلت هذه الظروف في الاتي:

1- الحاجة الي تبادل الافكار والامكانيات لتحقيق التنمية (الاعتماد المتبادل).

2- إيجاد اسواق إقتصادية مشتركة تحقق الرفاهية للدول الافريقية وتسويق منتجاتها.

3- تبادل السلعة والخدمات بين الدول الافريقية.

4- محاولة تحقيق الامن والاستقرار في الدول الافريقية والعمل علي تنشيط التجمعات الاقليمية لحل الاذمات السياسية للدول الافريقية.

يلاحظ ان جهود التكامل الاقليمي والتجمعات الاقليمية والتكتلات كانت لها اثار إيجابية علي تنمية وفي مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية ،وبالتالي كان من الطبيعي ان تنشط التجمعات الاقليمية وتتعدد اشكالها وتتنوع اسباب قيامها وتوجهاتها واهدافها وغاياتها ، وبالتالي يمكن تحديد بعض هذه التجمعات علي النحو الاتي:

اولاً: الاتحادات الاقليمية:

أدي الاحساس بالتجزئة والاصرار من التفتت الاقليمي الي محاولات لمواجهتها عبر إتحاد والتكتلات الاتية:

أ/ إتحاد رودويسيا ونياسالاند(مالاوي) :

بدأ هذا الاتحاد في عام 1953م بهدف تدعيم اقتصاد روديسيا الشمالية (زامبيا) بعد التوسع في التعدين في النحاس وذاد هذا المعدن من دخل المواطنين البيض في زامبيا. وفي المقابل كان زيمبابوي في إستطاعتها مد زامبيا ومالاوي بالطاقة (الفحم الحجري) وفي المقابل كان بإستطاعة الدولتين توفير القوي و الايدي العاملة والرخيصة التي تتطلبها تعدين الفحم في زيمبابوي بالإضافة الي حاجة الدول الي التبادل الزراعي أدي الي التفكير الي الاتجاه الي الاتحاد بين الدول الثلاثة، وبالفعل تقرر تكوين برلمان الاتحاد الذي كان يتكون من35عضواً -17عضو من زيمبابوي منهم ثلاثة افارقة –و7 من زامبيا منهم ثلاثة افارقة و7 من مالاوي منهم ثلاثة ايضاً افارقة.

ويكون للاتحاد حاكم عام مسئول لادارة شئونه بينما لكل اقليم حكومة محلية مسئول عن شئؤن القومية للافارقة وبالتالي كان الاتحاد يتكون من الاتي:

أ/ حاكم عام ب/برلمان إتحاد ج/ حكومات محلية للافارقة.

وبدأ الاتحاد بإقامة مشروع ( سد كاريبا) علي نهر زمبيزي في زيمبابوي وكان المشروع يعود بالفائدة لكل الاتحاد ( زامبيا ومالاوي) حيث كان يوفر طاقة كهربائية لكل دول الاتحاد .

ونتيجة لمعارضة الافارقة علي سيطرة البيض للاتحاد عمت الاضطرابات التي دفعت انجلترالي إعلان حل الاتحاد في 31ديسمبر1963م ، مما أدي ذلك إلي إعلان رودوسيا الشمالية الاستقلال يإسم زامبيا في يوليو 1964م ، ونياسالاند يإسم ملاوي في إكتوبر 1964م واعلنت روديسيا الجنوبية بإسم زيمبابوي في 11نوفمبر 1965م.

ب/ الاتحاد المغاربي:

سعت الدول المغربية علي العمل علي تنسيق ومحاولة الربط بينهما في المجالات الاقتصادية والسياسية بعد ان نجح الاستعمار الي تجزئتها الي دول حيث إحتلت فرنسا الجزائر في 1830م وتونس في عام 1881م والمغرب الاقصي في عام 1912م.

وبعد الاستقلال ادركت الدول المغربية أهمية التعاون الاقتصادي لتنمية المنطقة والتبادل التجاري ولكنها اصطدمت بإختلافات جوهرية للانظمة الحاكمة في دول الاتحاد في توجهاتها بالإضافة الي العديد من المشكلات والخلافات الحدودية.

مراحل الاعلان للاتحاد الغاربي:

أ/ مؤتمر طنجة (28-30 ابريل1958م):

دعت إليه هيئات شعبية متمثلة في حزب الاستقلال المغربي وحزب الدستور التونسي وجبه التحرير الجزائرية ( لم تكن الجزائر قد إستقلت) وقد خرج المؤتمر تدعو الي بحث قيام الاتحاد فيدرالي بين الدول المشتركة في المؤتمر.

ب/ عقدت معاهدة اقليمية بين المملكة الليبية والمملكة المغربية في عام 1962م وذلك قبل قيام ثورة الفاتح من سبتمبر1969م وتتحول ليبيا الي نظام جمهوري

ج/ تم الاعلانى في المراكش عن تكوين الاتحاد المغاربي من خمسة دول هي ( المغرب، الجزائر ، وتونس، وموريتانيا،وليبيا )، واعلنوا عن تشكيل مجلس رئاسي وكان وذلك في 17فبراير 1989م.

كان الهدف من الاتحاد تحقيق التكامل بين المغرب العربي إيجاد نوع من التبادل الاقتصادي والتضامن السياسي الا انها لم تحقق نجاحات لغياب الاتفاق وعن التنسيق بين دولها حتي انها هذه الدول فشلت من حماية ليبيا والوقوف الي جانبها في أزمة (لوكوربي) بل طبقت قرارات الامم المتحدة والقاضية بفرض الحظر علي ليبيا علي الرغم من انها إحدي دول الاتحاد ، واثناء حرب الخليج شاركت المغرب في القوات الدولية التي حاربت العراق في الوقت الذي اعلن فية دول اخري من الاتحاد الوقوف بجانب العراق مثل( موريتنانيا) ، كما لم يحققوا نجاحات تزكر في مجال التعاون الاقتصادي فيما بينها.

التكامل الإقليمي في إفريقيا

ثانياً: التجمعات الإقتصادية الإفريقية:

بعد التطورات التى حدثت علي مستوى الإقتصاد الدولى من تطور التجمعات الإقتصادية وظهور بعض التكتلات الإقتصادية علي المستوى العالمى ، شعرت الدول الإفريقية بأهمية التكامل الإقتصادى وأتجهت معظم الدول الإفريقية الى الإنضمام الى إحدى التكتلات الإقتصادية المنتشرة في إفريقيا مثل:

1/ الرابطة الإفريقية.The pan Africa

2/ في وسط أفريقيا توجد تكتل الأيكاسEicas .

3/ في الغرب تكتل الأيكوواسEcowas.

4/ وفي الجنوب تكتل سادك SADC.

5/ الكوميسيا في شرق وجنوب أفريقياComesa.

اولاً:الجماعة الإنمائية لأفريقيا الجنوبية (الساداكSADC (

تأسست الجماعة في عام 1980م لتنشيط التجارة البينية وتحقيق التكامل الإقتصادي للأعضاء . وتضم في عضويتها دول الجنوب الإفريقي ويبلغ عددها أربعة عشره دولة هى (أنجولا / بتسوانا / الكنغو الديمقراطية / ليسوتو / مالاوى / موريشيص / موز مبيق / ناميبيا / سيشل / جنوب أفريقيا / سوازيلاند / تنزانيا / زامبيا / زيمبابوى)

ثانياً: الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس):

بدأت فكرة تأسيس الجماعة في عام 1972م بهدف لتحقيق التكامل الإقتصادى بين أعضاء دول غرب أفريقيا البالغة عددها 15دولة بعد أن إنسحبت موريتانيا منها والأعضاء هى (بنين / ساحل العاج / غينيا / بوركينافاسو / مالى / النيجر / السنغال / توجو / نيجيريا / ليبريا / سيراليون / غانا / غامبيا / غينيا بيساو / الرأس الأخضر ) وتتلخص أهداف الجماعة في الأتى:

(1)إلغاء الرسوم الجمروكية علي سلعة التجارة البينية بين أعضائها.

(2)إزالة جميع العقبات أمام حرية تنقل عناصر الإنتاج بين دولها .

(3)التنسيق بين السياسات النقدية لدول الأعضاء.

ومن النجاحات التى حققتها جماعة الأيكواس هو تأسسها لقوة حفظ السلام لحل الأزمات التى تواجه دول الأعضاء ويزكر في هذا الخصوص أن الجماعة لعبت دوراً مقدراً في حل الأزمة الليبيرية وأزمة السيراليون وسميت قوة حفظ السلام الخاصة بها بإسم (مجموعة المراقبة الخاصة بدول الجماعة الإقتصادية لغرب أفريقيا) ويختصر بـ(أيكوموجECOMG ).

(3)السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميساCOMESA:

بدأت فكرة إنشاء سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA في مارس 1978م في إجتماع (لوساكا )لوزاء التجارة والمالية لدول الشرق وجنوب أفريقيا وأتفقوا علي إنشاء منطقة تجارة تفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا ، وفي نوفمبر 1993م تم التوقيع علي إنشاء الكوميسا لتضم دول الأعضاء في منطقة التجارة التفضيلية لتكون سوقاً مشتركاً يضم عضواً لتصل الى إحدى وعشرون دولة هى (السودان / أرتريا / أثيوبيا / الكنغو الديمقراطية / بورندى / جزر القمر / جيبوتى / سوزيلاند / سيشل / كينيا / راوندا / زامبيا / زيمبانوى / ملاوى / موزمبيق / موريشيص / مدغشقر / ناميبيا / يوغندا / مصر).

أهداف الكوميسا:

يهدف الكوميسا الى تحقيق :

1/ التعاون في جميع الأنشطة الإقتصادية والى تحقيق التكامل التدريجي بدءاً بتحرير التبادل التجارى وتوحيد التعريفة الجمركية وتحرير رؤس الأموال والأيدى العاملة وإقامة سوق إقليمى مشترك.

2/ التعاون من أجل تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة .

3/ تحقيق السلام والإستقرار .

4/ تحرير التجارة البينية بين أعضاء بهدف إقامة سوق مشترك .

5/ تشجيع الإستثمارات.

دور التكامل الإقليمي في التنمية في أفريقيا:

يمكن أن يحقق التكامل الإقليمي في أفريقيا بعض النجاحات المتعلقة بالتنمية خاصة في ظل حاجة الدول الإفريقية الفقيرة لتبادل الإمكانيات وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية ، فالدولة في أفريقيا نشأت فقيرة من حيث البنية التحتية الإقتصادية وتعانى أيضاً من حالة التبعية الإقتصادية وإرتباط بعض دول القارة بالدول الإستعمارية القديمة التى تفترض شروطاً تعجيزياً لمنح الدول الإفريقية الغروض والإعانات وترفض نقل التكنولوجيا مخلفاً بذلك ما يسمى بعملية (الفجوة التكنولوجيا) ، وبتالى من هنا يأتى أهمية التكتلات الإقتصادية في تحقيق التنمية الإقتصادية ، بإعتبار أنها توفر السلعة والخدمات لدول الأعضاء في التكتل وتجعلها في متناول الجميع عبر الإعتماد المتبادل وتبادل السلعة والخدمات والخبراءت فضلاً عن أن التكتلات توفر أسواقاً مشتركة تساهم في تنشيط الأموال وهذه العمليات من نشأتها أن تساهم بقدر مؤثر في عملية التنمية الإقتصادية في أفريقيا.

الوحدة الإفريقية والتحول الى الإتحاد الإفريقي

بعد الحصول بعض الدول في إفريقيا علي إستقلالها من المستعمر في مرحلة الستينات إتجهت بعض القيادات الإفريقية نحو السعى الي الحصول علي إستقلال باقى أقاليم القارة والعمل علي قضاء علي أثار التخلف الإقتصادى والإجتماعى الذى خلفها الإستعمار مما أدى ذلك الى ظهور حركة الوحدة الإفريقية في عدة مؤتمرات مثل :

- مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة في أكرا في عام 1958م بمشاركة (ليبيا / مصر / السودان ومغربى وأثيوبيا ولبيريا وغانا ومصر) بحثو فيه مستقبل الدول المستعمرة ومشكلة التميز العنصرى.

- مؤتمر مونروفيا في مايو 1961م ضم عشرين دولة ضم دول من غرب أفريقيا ونادى المؤتمر بالتعاون السياسي والإقتصادى بين دول الأعضاء وإقامة منظمة إقليمية إفريقية وكان ذلك مقدمة لمنظمة الوحدة الإفريقية والذى تم عقد أول مؤتمر له في مايو 1963م في أديس أبابا وكان أهداف المنظمة تتمثل في الأتى:

1/ تشجيع وحدة دول أفريقيا وتضامنها .

2/ تنسيق التعاون السياسي والإقتصادى والثقافى.

المبادئ التى كانت تستند عليها المنظمة :

1/ المساواة في السيادة .

2/ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

3/ إحترام كل دولة وسلامة أراضيها.

4/ فض المنازعات بالطرق السلمية.

وكان فروع المنظمة:

1/ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

2/ المجلس الوزارى (وزراء الخارجين).

3/ السكرتارية العامة.

4/ لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم.

5/ اللجان المتخصصة للتعليم والصحة والدفاع وتنمية الفرد واللاجئين.

التحول نحو الإتحاد الأفريقي:

بدأ التحول من منظمة الوحدة الإفريقية الى الإتحاد الإفريقي بعد جهود مضنية بذلتها الجماهرية الليبية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة وبعض الدول الأعضاء بدءاً بقمة سرت الرابعة في سبتمبر 1999م وقمة لومى في يوليو 2000م وقمة سرت الإستثنائية في مارس 2001م والتى أسفرت عن إعلان قيام الإتحاد الإفريقي وبرلمان عموم أفريقيا وذلك في أعقاب توقيع 51 دولة علي القانون وفي في 9/7/2002م كان الإعلان الرسمى (بحضور 40 دولة إفريقية) للقيام الإتحاد الإفريقي.

الأهداف العامة للإتحاد الإفريقي:

1/ تنص المادة الثالثة من ديباجة الإتحاد الإفريقي علي ضرورة تحقيق الوحدة المتينة وضرورة التضامن بين بلدان

وشعوب أفريقيا.

2/ الدفاع عن سيادة وإستقلال ووحدة أراضى دول الاعضاء.

3/ تعزيز الإندماج السياسي والإجتماعى والإقتصادى بين دول الأعضاء.

4/ تطوير الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة المتعلقة بمصالح القارة وشعوبها.

5/ تشجيع التعاون الدولى بناء علي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

6/ توطيد السلام والأمن والإستقرار في القارة.

7/ تطوير مبادئ الديمقراطية ومؤسساتها ومنع الإنقلابات العسكرية وعدم الإعتراف بها.

8/ حماية حقوق الإنسان وفق الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان.

9/ توفير التطور المستمر للخطط الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الأيلة الى توثيق الإندماج الأفريقي وتعزيز التعاون في كل المجالات والأنشطة الإنسانية.

10/ التنسيق بين الجماعات الإقتصادية والتكتلات في القارة بهدف الإندماج التدريجي والوحدة.

11/ إحترام الحدود المشتركة والمورثة وفق المادة الرابعة من الميثاق والمساواة في السيادة.

12/ وضع سياسات دفاعية في القارة الإفريقية وتسوية المنازعات للطرق السلمية ومنع اللجؤ الى القوة بين الاعضاء وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى والإحتفاظ للإتحاد بحق التدخل في حالات الجرائم الموجهة ضد الإنسانية (الإبادة الجماعية).

أجهزة الإتحاد:

1/ المؤتمر العام:

مكون من رؤساء الدول والحكومات وهى بمثابة السلطة العليا في الإتحاد ويتخذ قرارته بأغلبية الثلثين.

2/ رئيس الإتحاد ونوابه (رئيس الإتحاد الحالى دينس ساسونغيسو).

3/ مجلس تنفيذي (حكومة) (مجلس الوزراء الإفريقي).

4/ رئيس المفوضية الإفريقية (المفوض الحالى الفا عمر كونارى رئيس السنغال).

5/ البرلمان الإفريقي.

6/ المصرف المركزى الإفريقي.

7/ محكمة العدل الإفريقية.

المعوقات التى تواجه الإتحاد الإفريقي:

1/ مخلفات الحقبة الإستعمارية ومشكلاتها مثل قضايا التنمية والتخلف السياسي والإقتصادي والإجتماعى ولعل أخطرها (النزاعات والصراعات المسلحة) أفريقيا.

2/ قضايا إجتماعية مثل ظاهرة اللجؤ والأمراض والأوبئة (الأيدز).

3/ تعثر التجربة الديمقراطية وظهور الإنقلابات العسكرية وأزمة الشرعية.

4/ مشكلة تمويل الإتحاد لتنفيذ سياساتها (ضعف المقدرات المالية للإتحاد الجديد).

5/ الخلافات السياسية بين قادة الأفارقة والتمسك بالسيادة الوطنية.

6/ التدخل الدولى في القارة وتأثير بعض القوى الأجنبية علي بعض القادة الأفارقة.

التى تسعى الى إجهاض كل مشروعات الوحدة الإفريقية.

نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا

الأبارتيد Apartheid

مفهوم الأبارتيد:

مصطلح يرمز الى سياسة التفرقة العنصرية والتمييز العنصرى كما تطبقته جمهورية جنوب أفريقيا قبل عام 1994م وهى الدولة الوحيدة الى جانب إسرائيل في العالم التى تعلن صراحة عدم المساواة بين رعاياها ، وتبنيها سياسة تمييز ضد 60% من السكان ولا تعترف بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

والأبارتيد Apartheid كلمة تنطق بكل اللغات الأوربية بمنطوق واحد ويطلق علي المجتمعات التى تضم عشرات الأجناس البشرية وتفصل بينها فصلاً دقيقاً عبر نظام مدروس.

وتقوم سياسة الأبارتيد علي التصنيف العنصرى لسكان جنوب أفريقيا الى أجناس والفصل الجغرافى بمعنى تحديد أماكن السكن والإقامة بين هذه الأجناس.

أما التصنيف فيقسم السكان الى بيض وهم المنحدرون من أصول أوربية وكان يبلغ تعدادهم 4مليون نسمة والبانتو أى السكان الأصليون الأفارقة الذين يبلغون حوالى 15مليون نسمة والأسيويين يبلغون حوالى المليون نسمة والملونين وهم الذين ينحدرون من أصل مختلط ويبلغ عددهم أقل من مليونين بقليل والأفركانز وهم خليط بين السكان الهولنديين والأسيوبيين والأفارقة.

نظام الأربارتيد:

كان يحديد نظام الأربارتيد لكل من هذه الفئات أماكن السكن ونوعية العمل ونوعية التعليم وحدود الحرية في العمل والتحرك والزواج والترفيه والحقوق السياسية – وعلي الرغم من أن الأفارقة يشكلون الأغلبية الواضحة فإن إقامتهم كانت مقتصرة علي ثمانية معازل خاصة لهم كانت تسمى بــ(بنتو ستانات) تشكل 13% من مجموع مساحة جنوب أفريقيا ومفرده بنتوستان.

ويلاحظ في نظام الأبارتيد كان الأوربيين يسعون دوماً الى عزل السكان الأفارقة الأصليون و حرمانهم من الموارد الرئيسية التى كانت تتوفر في جنوب أفريقيا ، بينما ضم البيض (الأوربين) المناطق الأخرى الغنية بالمناجم والمرافق الرئيسية في البلاد.

عمدت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية الى محاولة التفريق بين الجماعات الإفريقية نفسها وحاولت التموية بمنح الترانسكاى الإستقلال (الكاذب) في محاولة منها لتحفيف حدة النضال التى يقوم به الأفارقة ضد الأقلية العنصرية البيضاء وتنامى دعم منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة لهذا النضال.

الأمم المتحدة ونظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا:

تعود بداية محاولة الأمم المتحدة لمعالجة هذه الظاهرة الى عام 1946م ومنذ عام 1952م والجمعية العامة تصدر كل عام قرارات تندد بالأبارتيد وتدعو حكومة جنوب أفريقيا الى التخلى عن هذه السياسة ، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (أن الأبارتيد هو إنكار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة وأنها جريمة ضد الإنسانية وعقبة في وجه التنمية الإقتصادية والإجتماعية وعائق في وجه التعاون الدولى والسلم). إلا أن حكومة جنوب أفريقية رفضت بإستمرار الإستجابة لأى نقد أو نداء في هذا الصدد بحجة أن سياستها العنصرية من شئوونها الداخلية وقد صار في هذا الإتجاه النظام العنصرى في روديسيا وذهب أبعد من ذلك عندما تحالفت مع إسرئيل لكسب الدعم المستتر من الدول الغربية وحماية أنظمتها.

الأسس الإقتصادية والأيديولوجية والسياسية للتفرقة العنصرية:

في حقبة الإستعمار ونتيجة لتهجير جماعات بيضاء مختلفة الى داخل جنوب أفريقيا حدثت عملية نمو أجناس مخلطة فيها مما أدى ذلك الى تعقد الحياة الإجتماعية فيها وذادت عملية إمتداد الإستطيان الأبيض في قلب المنطقة من حدة هذه التعقدات الإجتماعية وهو ما أدى بدوره الى تدمير الكيانات الإفريقية وقاد الى النظام العنصرى خاصة في ظل الإحساس والإعتزاز باللون الذى كان يمارسه السكان البيض الوافدون وقد بنيت المنظومة العنصرية علي أسس هى :

(أ) الأسس الإقتصادية للتفرقة العنصرية:

كان لبعد الإقتصاد دوراً في ظهور نظام التفرقة العنصرية حيث سعى السكان البيض (المستعمرين) منذ الوهلة الأولى الى السيطرة على الأراضى الزراعية وموارد المياه لدرجة أنهم كانو يسيطرون أحياناً علي بعض الأنهار من المنبع حتى المصب ودرجة البيض خاصة (البويز) علي إقامة مزارع شاملة وتربية المواشى وإحتكار الأرض وتمليك أبناءهم من من بلغوا الحلم وأصبحوا نتيجة لذلك يتوسعون علي حساب الأفارقة ومع قوة البيض أضطر الأفارقة الى العيش في معازل صغيرة وفقيرة عاجزة لتبلية حاجاتهم وكذلك سيطروا علي المناجم الغنية وأصبح الأفارقة يعملون بإجور ذهيدة وكان سيطرة البيض للأراضى والمناجم عاملاً واضحاً لتكريس نظام التفرقة العنصرية الى الأسباب الأيديولوجية الأخري.

(ب) الأسس الأيديولوجية للتفرقة العنصرية:

بعد سيطرة البيض علي الحياة الإقتصادية في جنوب أفريقيا أصبحوا يبحثون علي مبررات أخلاقية ومع ضراوة حروب الأفارقة لدفاع عن حقوقهم أصبحوا يبرروا ممارستهم بسعيهم الى تحويل الأفارقة الى مسيحين ونشر تعاليم الدين المسيحي والأرتقاء بهم وتعليمهم وأصبحوا يروجون الى فكرة تحضر الرجل الأبيض مقابل الأسود المتبربر وكذلك كانت النظريات التى سادت في أوربا تغذي وتدعم تفوق العنصر الأبيض فالنظريات العنصرية مثل (الدارونية) (والأرية النازية) (والأنجلوساسكونية) (والصهيونية) كانت تروج مثل هذه الافكار وبتالى أصبحت هى الأخرى تغذى العنصرية وأصبحت من الأسس الأيديولوجية التى يتميز به نظام التفرقة العنصرية وبعداً مؤثراً في تأجيجه.

وبعد أن إمتلك البيض القوة العسكرية والإقتصادية وسيطروا علي الأرض سعوا الى محافظة الوضع وديمومته وعملوا علي تكريسه بإقامة نظام سياسي قائم علي الضبط الإجتماعى ويكبح بعنف علي كل طموح إفريقي ولم ينتهى هذا النظام الا في عام 1994م وتحول الى نظام ديمقراطى وصار نلسون مانديلا رئيساً للبلاد بعد أن تم إطلاق سراحه من سجنه الذى دام قرابة ربع قرن من الزمان وكان يمثل الرمز للنضال والكفاح الإفريقي ضد نظام التفرقة العنصرية.